وقال الحارثي الإباضي : « عدّ ابن حجر عبد الرحمن هذا من الصحابة . وذكر عن الإمام الشافعي : أنه لا يرى ابن ملجم مخطئاً في قتله ، لأنه مجتهد . وكل مجتهد مصيب » ( 1 ) . حتى على رأي علي نفسه كما زعم ( 2 ) . وقال ابن حزم : إن الشافعيين والمالكيين « لا يختلفون في أن من قتل آخر على تأويل ، فلا قود في ذلك ، ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل علياً رضي الله عنه إلا متأولاً مجتهداً ، مقدراً على أنه صواب » ( 3 ) . إذن ، فابن ملجم عند هؤلاء مصيب في قتله علياً ، وهو مأجور أيضاً أجرين على ذلك ، لأنه مجتهد ، وإذا أصاب المجتهد - عند هؤلاء أيضاً - فله أجران . . فكيف إذا كان ابن ملجم صحابياً ، والصحابة عند هؤلاء كلهم عدول أتقياء ، ولا يفسقون بما يفسق به غيرهم ؟ ، كما أوضحناه في الجزء الأول من كتابنا الصحيح من سيرة النبي - الطبعة الثانية . .