أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 260

بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ ) * ( 1 ) . ومن الروايات : رواية مسعدة بن صدقة . إلَّا أنّه قيل : لا يخلو عن إشكال خصوصاً مع ملاحظة عطف الاستبانة على قيام البيّنة ، ولعلّ الاستبانة شاملة للشياع المفيد للاطمئنان إلَّا أن يدّعى الإجماع ( 2 ) . وقال الإمام الخميني في التحرير : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّة واحدة لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ولا بشاهد ويمين ( 3 ) . وفي اللمعة وروضتها ( المسألة السابعة : تثبت السرقة بشهادة عدلين ) مفصّلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط ( 4 ) . الثاني : الإقرار ، إلَّا أنّه في الشرع المقدّس والإثبات القضائي حجّته قاصرة على المقرّ دون غيره ، وإنّه ( 5 ) يختلف باختلاف الموارد ، فإنّه في الزنا