ولى اين روايت ، ضعيف به نظر مىرسد چرا كه محمد بن حفص كه در سند اين
روايت آمده مجهول است وآن " محمد بن حفص " كه وكيل ناحية مقدسه واز
أصحاب امام حسن عسكرى ( عليه السلام ) است اين شخص نمىباشد ، زيرا آن محمد بن
حفص از أصحاب امام حسن عسكرى ( عليه السلام ) است وإبراهيم بن هاشم كه از أصحاب
امام رضا وامام جواد ( عليهما السلام ) مىباشد نمىتواند از أو روايت كند وهمچنين أو كه از
أصحاب امام عسكرى ( عليه السلام ) است نمىتواند از " منصور " كه از أصحاب امام
صادق ( عليه السلام ) است روايت نقل كند . وبدين جهت روايت قابل استناد نبوده وفاقد
حجيت است .
وجه ديگر آن است كه با صرف نظر از روايات وارده در مورد تعارض بينات
بگوئيم : بينه ها با يكديگر تعارض نموده ودر نتيجة تساقط مىكنند وبعد به قاعده
يد واماره بودن آن رجوع مىكنيم ودعوى آن كس كه مال در دست اوست مقدم
خواهد بود . چرا كه تصرف واستيلاى أو دليل بر مالكيت است ودعوى معارض
ندارد .
ممكن است اين سؤال به ذهن بيايد كه وقتي بينه هاى طرفين واماره يد با
يكديگر تعارض كردند ، هر سه تساقط مىكنند وجايى براي رجوع به اماره يد
نخواهد ماند .
در پاسخ بايد گفت كه : أصولا دلالت اماره يد نسبت به دلالت بينه ضعيف تر
است وبينه قوى با اماره ضعيف تعارض نخواهد كرد ، بنابر اين فقط دو بينه تعارض
وتساقط كرده ولى اماره يد به عنوان مرجع نهايى باقي خواهد ماند .
اما در فرض ششم كه مال در تصرف هيچيك از متنازعين نبوده وهر دو مدعى
مال باشند وهر دو نيز بر مالكيت خود نسبت به آن مال ، دليل وبينه اقامه نمايند . در
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 75
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٧٥