ندارند .
اما فرض أول ، از مصاديق قاعده مدعى ومنكر مىباشد وآن كه مال در دست
دارد منكر محسوب مىشود ، زيرا ادعاى أو مطابق با اماره - تصرف مالكانه - است
وطرف ديگر ، مدعى خواهد بود ، زيرا فاقد بينه است وبنابر اين ، دعوى أو قابل
استماع نيست .
اما در فرض دوم كه مال در تصرف هيچ كدام نبوده وهيچيك هم دليلي بر دعوى
خود ندارند ، دو دعوى با هم تعارض وتساقط نموده ودر نتيجة دعوى هيچ كدام
مقبول نخواهد بود .
اما در فرض سوم كه مال در دست شخص ثالث بوده وهيچيك از طرفين دليلي
بر ادعاى خود ندارند . در اين صورت اگر شخص ثالث قول يكى از دو طرف را
تصديق نمايد ، قول أو مقدم خواهد بود اما اگر هيچ كدام را تصديق ننمايد در اين
صورت نيز دو دعوى تعارض وتساقط مىكند ودر نتيجة سخن هيچ كدام حجت
نخواهد بود .
واما در فرض چهارم كه مال در تصرف يكى از متداعيين بوده وطرف ديگر بينه
ودليل بر مالكيت خود اقامه نمايد . در اين فرض قاعده مدعى ومنكر تطبيق
مىشود .
اما در فرض پنجم كه مال در تصرف يكى بوده وهر دو بر مالكيت خود دليل
اقامه نمايند . اين فرض مورد اختلاف فقها قرار گرفته است ، برخى معتقدند كه اين
مورد از مصاديق قاعده مدعى ومنكر مىباشد وبينه خارج يعنى بينه آن كس كه
مال در تصرف أو نيست ومدعى است مقدم است . برخى ديگر معتقدند بينه داخل
يعنى آن كس كه مال در تصرف اوست مقدم است .
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 73
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٧٣