قسمت أخير مادة 146 قانون آيين دادرسى مدنى نيز چنين مىگويد : در صورتي
كه مدعى عليه به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را
حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را بخواهد . مدعى حتى مىتواند براي بررسى أدله
طرف ، تجديد جلسه را بخواهد در اين رابطه مادة 147 همان قانون چنين مىگويد :
مدعى نيز مىتواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتي كه مدعى عليه اقامه دلايل
كند كه دفاع از آن براي مدعى مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد ، در اين صورت
براي حاضر كردن اسناد جديد ، جلسه ديگرى معين مىشود .
در موقع تحقيقات محلى نيز تصريح شده است كه بايد با حضور أصحاب دعوى
باشد . ومادة 429 قانون مزبور در اين رابطه است : دادگاهى كه تحقيقات را اجرا
مىكند بايد وقت ومحل تحقيقات را معين كرده وقبلا به طرفين اطلاع دهد . مادة
427 نيز مىگويد : هر گاه قرار تحقيق به درخواست يكى از طرفين صادر گردد طرف
ديگر نيز مىتواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد .
همچنين بر أساس مادة 438 قانون آيين دادرسى مدنى پس از معاينه محل ،
صورتي از آن نوشته شده وبه امضاى مأمور دادگاه وأصحاب دعوى مىرسد . حتى
در صورت غائب بودن مدعى عليه در شرع وقانون به أو حق واخواهى داده شده
وگفته شده : " الغائب على حجته " . با ملاحظه مواد فوق وديگر مواد چنين به نظر
مىرسد كه قاضى در كيفيت قضاوت محدوديت داشته ودادگاه بايد أدله هر يك از
أصحاب دعوى را به نظر ديگرى برساند .
9 - هر چند كه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده وقاضى را مجاز بدانيم كه در مقام
قضاوت كه از هر راه وبه هر كيفيت متعارف تحصيل علم نموده وعلم أو حجت
باشد . اما اين مسأله يك استثنا دارد وآن در مورد حدود الهى است . مثلا در باب زنا
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 40
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٤٠