اعتبار وارزش امارات اختصاص به فرض جهل وشك دارد وآنچه كه از دليل اعتبار
بينه مثلا ظاهر مىشود آن است كه چون پيغمبر ( صلى الله عليه وآله ) ويا قاضى به خود واقعه علم
نداشته ودر جريان واقعه نبوده ونيست ولذا شارع وقانونگذار امارات را براي أو
حجت قرار داد . پس بنابر اين ، امارات چه به نحو طريقي يا به نحو موضوعي باشند
حجيت واعتبار شان منحصرا در موردى است كه علم به خلاف آن نداشته باشيم .
بدين وسيله تضاد موهومى را كه حقوقدانان پنداشته اند نفى خواهد شد ، وحجيت
واعتبار علم قاضى با أدله قانوني كمال سازگارى را خواهد داشت .
پس از طرفي قضاوت آزاد را پذيرفته ومىگوييم كه قاضى آزاد است از هر طريق
متعارف وبه هر ترتيب ، تحصيل علم نمايد واز طرف ديگر قضاوت مقيد نيز در
مورد خود قابل قبول است ، زيرا در صورتي كه قاضى موفق به تحصيل علم نشود
مىتواند به أدله قانوني شناخته اعتماد نمايد . در اين زمينه مىتوان رواياتى را كه در
مورد قضاوتهاى على ( عليه السلام ) نقل شده است به عنوان شاهد ياد آور شد :
مثلا در موردى شخصي ادعا مىكند كه پسر فلان زن است وزن مزبور ، منكر اين
ادعا شده وحدود چهل نفر به نفع آن زن شهادت دادند در عين حال على ( عليه السلام ) به
شهادت آن شهود اعتنا ننمود وچون علم به خلاف داشت بر أساس شهادت آنان
كه از أدله قانوني است حكم ننمود . بلكه با توسل به شيوه زيركانه اى آن زن را وأدار
به اقرار نمود حضرت فرمود : حال كه چنين است بايد زن ومرد مزبور با يكديگر
ازدواج نمايند . آن زن به محض مواجه شدن با اين دستور ، اقرار به فرزندى آن فرد
مىنمايد ( 1 ) . وقوع اين جريان شاهد صريحى بر ادعاى گذشته ماست .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 207 ، باب 21 از أبواب كيفيت قضا ، حديث 2 .