( 358 ) قانون آيين دادرسى مدنى ، قاضى را از تحصيل دليل منع نموده وتصريح
مىكند كه :
" هيچ دادگاهى نبايد براي أصحاب دعوى ، تحصيل دليل كند بلكه فقط به
دلايلى كه أصحاب دعوى تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگى مىكند " .
ودر اين مسير ، قانونگذار براي فرار از تناقض ، تحقيقات ومعاينات محلى را كه
دادگاه ، خود اقدام به تحصيل آن مىنمايد أصلا دليل ندانسته . ودر ذيل مادة ( 358 )
قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مىكند كه : " تحقيقاتى كه دادگاه براي كشف امرى
در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه محل وتحقيقات از گواه ها ومسجلين اسناد
وملاحظه پرونده مربوط به دادرسى وأمثال اينها تحصيل دليل نيست " . وبه همين
جهت تأمين دليل را كه صراحت به دليليت دارد دليل ندانسته است .
ودر مادة ( 322 ) قانون آيين دادرسى مدنى ، تصريح مىكند كه : " تأمين دلايل
براي حفظ آن است وبه هيچ وجه دلالت نمىكند بر اين كه دلايلى كه تأمين شده ،
معتبر ودر دادرسى ، مدرك ادعاى صاحب آن خواهد بود " . پس با ملاحظه مجموع
مواد گذشته ، مشخص مىشود كه قانون آيين دادرسى تنها آنچه كه أصحاب دعوى
به آن استناد مىكنند " دليل " دانسته وغير از آن وآنچه كه قاضى وحاكم بدان
تمسك مىكند ، دليل ندانسته است .
نقد وبررسى :
أولا : منحصر كردن دليل به آنچه كه أصحاب دعوى به آن استناد مىكنند ، مدرك
فقهى وحقوقى ندارد .
ثانيا : مواردى هست كه فقها وحقوقدانان به طور اتفاق عقيدة دارند كه قاضى
مىتواند به علم خود قضاوت كند . مثلا در مواردى كه قاضى بر أساس معلومات
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 12
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٢