القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها " ( 1 ) .
" ( اثبات ) عبارت است از اقامه دليل در برابر محكمه - به كيفيتى كه قانون معين
كرده - بر وجود يك واقعه قانوني كه آثاري بر أو مترتب است " وشرح اين تعريف
مستلزم بيان چهار مقدمه است :
مقدمه أول : اثبات در باب قضا از جهاتى با اثبات به معناى عام فرق دارد ، زيرا :
أولا - اثبات به معناى عام كلمه ، مقيد به امر خاصي نيست ، بلكه در هر علمي
روش مشخص وخاصي براي اثبات وجود دارد ، مثلا : تاريخ نگار با روش معينى
حقايق تاريخي را اثبات مىكند . ودر علوم تجربى نيز براي اثبات واقعيتها وقوانين
طبيعت راهها وشيوه هاى ديگرى به كار مىبرند . فقيه نيز در استنباط حكم شرعي
طريقه خاص خود را دنبال مىكند . اثبات در باب قضا هم كلى وعام نبوده بلكه
محدود به راه هاى خاصي است . از اين رو قاضى نمىتواند به صرف شهادت يك
فرد ، قضاوت نمايد - هر چند كه وى عادل باشد - بلكه أو مىتواند تنها با شهادت دو
نفر يا اقرار يا ارائه يك سند ، حكم قضايى را صادر نمايد . در حالي كه در همين زمينه
مىبينيم كه مجتهد مىتواند تنها با استناد به يك خبر واحد حكم شرعي را استنباط
نموده وبپذيرد .
ثانيا - قاضى پس از اثبات در محكمه ، موظف است كه طبق دليل اثباتى مقرر در
قانون حكم نمايد وگرنه متخلف از قانون عدالت محسوب مىگردد واين بر خلاف
اثبات در ساير موارد است زيرا : شخص مستنبط ملزم نيست به مؤداى أدله اثبات
خود عمل نمايد .
هامش
( 1 ) الوسيط 2 : 12 .