نگذشته باشد ، مبنى بر آن است كه حد أقل زمان حمل وأكثر آن همين مقدار باشد
وفقها به اتفاق آرا حد أقل زمان حمل را شش ماه دانسته اند . اما نسبت به حد أكثر
آن اختلاف نظر دارند . مشهور فقهاى اماميه نه ماه را حد أكثر مدت حمل دانسته اند
وشيخ طوسي در خلاف ومبسوط وإسكافي بر آن دعوى اجماع نموده اند
ورواياتى نيز مؤيد همين نظر است ( 1 ) .
اما از شيخ طوسي قول ديگرى نقل شده كه بيشترين مدت حمل ده ماه
مىباشد . محقق حلى نيز در شرايع همين رأى را اختيار نموده ومىگويد : همين
نظر مطابق با وجدان بوده وقول يكسال ، متروك وغير قابل قبول است .
ولى شهيد ثاني در مسالك مىگويد : بيشترين مدت حمل يكسال مىباشد .
وفقهاى متأخرين ومعاصرين قول يكسال را به عنوان آخرين مدت حمل ، اظهر
دانسته اند . وسيد مرتضى در انتصار هم اين رأى را اختيار كرده وبر آن دعوى اجماع
نموده است .
اما در مورد شرط دخول كافى است كه احتمال آن را بدهيم ولازم نيست به آن
علم داشته باشيم ، زيرا طبق قاعده : " الولد للفراش " فرزند تا آن جا كه ممكن است
ملحق به شوهر خواهد بود . ودر صورت شك در تحقق دخول ، فرزند از شوهر نفى
نخواهد شد . حال اگر مرد منكر دخول شد وزن مدعى آن شد پس طبق مباحث
گذشته ، چنانچه خلوت آن دو ثابت شود اين خلوت اماره بر تحقق مقاربت مىباشد
ودر نتيجة قول زن مقدم مىشود . اما اگر خلوت آن دو ثابت نشود پس قول مرد كه
منكر است مقدم مىشود . ودر نتيجة شرط الحاق كه دخول است تحقق نمىيابد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 115 ، باب 17 از احكام الأولاد ، حديث 2 و 3 .