ونسخها ظني ، لأنه مختلف فيه ، والظني لا ينسخ القطعي ( 1 ) . وهذا الإشكال جعل القائلين بتحريم زواج المتعة يعانون من « الانقطاع عند المناظرة ، كما هو حاصل كلام المصنف ، كما ذكر المقبلي » .

وقد أجابوا عن ذلك : « بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف . والنسخ إنما هو للإستمرار لا لنفي ما قد وقع ، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله » ( 2 ) . وقالوا : « نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني ، فما الدليل على ذلك ، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين » ( 3 ) .