قال : على أيّ حال أعطاكه ؟
قال : أعطاني وهو راكع .
فكبّر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وقال : « ومَنْ يَتَوَلَّ اللَّه ورَسُولَه . . . الآية » .
والآية من أوضح الدلائل على صحّة إمامة عليّ عليه السّلام بعد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بلا فصل . وتنقيح المبحث : أنّ الوليّ هو الَّذي يلي تدبير الأمر ، فيقال : فلان وليّ المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها ، ووليّ الدم من كان إليه المطالبة بالقود ، والسلطان ، وليّ أمر الرعيّة . ويقال لمن كان خليفة النبيّ : وليّ عهد المسلمين . قال الكميت « 1 » يمدح عليّا عليه السّلام :
ونعم ولي الأمر بعد نبيّه * ومنتجع التقوى ونعم المؤدّب
وقال المبرّد في كتاب العبارة عن صفات اللَّه تعالى : أصل الوليّ الذي هو أولى ، أي : أحقّ ، ومثله المولى . وأنّ لفظة « إنّما » تقتضي التخصيص ونفي الحكم عمّن عدا المذكور ، كما يقولون : إنّما الفصاحة للجاهليّة ، يعنون نفي الفصاحة عن غيرهم . وأنّ الروايات المأثورة عنّا وعنهم دالَّة على أنّ المراد ب « الَّذِينَ آمَنُوا » في الآية عليّ عليه السّلام .
وإذا تقرّر هذا ، لم يجز حمل لفظة « وليّ » على الموالاة في الدين والمحبّة ، لأنّه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون آخر ، لأنّ المؤمنين كلَّهم مشتركون في هذا المعنى ، كما قال سبحانه : * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * « 2 » .
وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق إلَّا الوجه الآخر ، وهو صاحب التدبير والأولى بالتصرّف في الأمور ، لأنّه لا محتمل للفظه إلَّا الوجهان ، فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر .
هامش
( 1 ) الروضة المختارة شرح قصائد الكميت : 41 .
( 2 ) التوبة : 71 .