تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة لا ضرر ولا ضرار محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
والملاحظة الأخرى : إن الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية أقوالهم في حد أنفسها - على ما أوضحناه في علم الأصول - لا سيما في مثل هذا الموضوع الذي لا يرتبط بتفسير مفرد لغوي ، وإنما يرتبط بتشخيص المعنى المجازي للكلمة ، وخصوصا مع تعارضه مع فهم الفقهاء الذين هم أكثر اطلاعا على المناسبات الدخيلة في تشخيص المراد التفهيمي ، لا سيما في النصوص التشريعية حيت تقدم أن أغلب فتقاء الفريقين فهموا من الحديث نفي مجعولية الحكم الضرري . الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله ( قده ) عن صاحب العناوين من إنه قال : 1 - ( والحق إن سياق الروايات يرشد إلى إرادة النهي من ذلك ، وإن المراد تحريم الضرر والضرار والمنع عنهما ، وذلك إما بحمل ( لا ) على معنى النهي ، وإما بتقدير كلمة ( مشروع ومجوز ومباح ) في خبره مع بقائه على نفيه ، وعلى التقديرين يفيد المنع والتحريم . 2 - وهذا هو الأنسب بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم من حيث هو كذلك ، كما في مقام ما يوجد في دين وما لا يوجد ، وإن كان كل من المعنيين مستلزما للاخر إذ عدم كونه من الدين أيضا معناه منعه فيه ومنعه فيه مستلزم لخروجه عنه . 3 - مضافا إلى إن قولنا ( الضرر والضرار غير موجود في الدين ) معنى يحتاج تنقيحه إلى تكلفات ، فإن الضرر مثلا نقص المال أو ما يوجب نقصه ، وذلك ليس من الدين بديهة إذ الدين عبارة عن الأحكام لا الموضوعات ، فيحتاج حينئذ إلى جعل المعنى هكذا : إن الحكم الذي فيه ضرر أو ضرار