فصل في التيمّم
والكلام في مسوّغاته وفيما يصحّ التيمّم به وفي كيفيّته وفيما يعتبر فيه وفي أحكامه .
القول في مسوّغاته ( مسألة 1 ) : مسوّغات التيمّم أُمور :
منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلًا كانت أو وضوءً ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرّيّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع وإن احتمل وجوده فوق المقدار . نعم لو علم بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر .
( مسألة 2 ) : الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب بل يكفي الاستنابة ( 1 ) ، كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة . ويكفي فيه الأمانة والوثاقة ولا يعتبر فيه العدالة .
( مسألة 3 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين .
( مسألة 4 ) : المناط في السهم والرمي ( 2 ) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل .
( مسألة 5 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلَّى وصحّت صلاته وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر به ، وأمّا مع السعة بطلت صلاته وتيمّمه وإن صادف عدم الماء في الواقع ، نعم مع المصادفة ( 3 ) لو حصل منه قصد القربة لا يبعد الصحّة .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم وصلَّى ، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة .
هامش
( 1 ) مع عدم حصول الاطمئنان من قول النائب مشكل .
( 2 ) بل المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه .
( 3 ) أي مصادفة عدم الماء ، وكذا مع عدم عثوره عليه لو طلبه .