للأوّل والثالث ، ويحتمل صرفه ( 1 ) في الأوّل والتيمّم للأخيرين ، والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثمّ ييمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص . ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث . وكذا إذا كان ( 2 ) عنده السدر خاصّة .
( مسألة 5 ) : إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلَّا أن يكون موته بعد الطواف ( 3 ) في العمرة أو الحجّ ، وكذلك لا يحنّط بالكافور .
( مسألة 6 ) : إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده ( 4 ) مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى .
( مسألة 7 ) : لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت .
( مسألة 8 ) : إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه ( 5 ) لتغسيله ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي . وأمّا إذا تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلَّى على قبره .
هامش
( 1 ) هذا هو الأقوى .
( 2 ) الظاهر منافاة ما ذكره هاهنا مع تقريب احتمال وجوب صرفه في الثالث في الفرع المتقدّم ، لكن الأقوى ما ذكره هاهنا كما مرّ في الفرع المتقدّم .
( 3 ) بل بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحجّ .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه . هذا كلَّه في غير الغصب ، وأمّا فيه ففي مثل الفرض إشكال والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن . نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز النبش ولو مع الهتك .