هامش
والتحريف ، 11 - كتاب الزهد ، 12 - كتاب الأنبياء ، 13 - كتاب الدلائل ، 14 - كتاب الجنائز ، 15 - كتاب الوصايا ، 16 - كتاب الفرائض ، 17 - كتاب المتعة ، 18 - كتاب الغيبة ، 19 - كتاب الكوفة ، 20 - كتاب الملاحم ، 21 - كتاب المواعظ ، 22 - كتاب البشارات ، 23 - كتاب الطبّ ، 24 - كتاب اثبات إمامة عبد الله ، 25 - كتاب أسماء آلات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأسماء سلاحه ، 26 - كتاب العلل ، 27 - كتاب وفاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، 28 - كتاب عجائب بني إسرائيل ، 29 - كتاب الرجال ، 30 - كتاب ما روي في الحمام ، 31 - كتاب التفسير ، 32 - كتاب الجنة والنار ، 33 - كتاب الدعاء ، 34 - كتاب المثالب ، 35 - كتاب العقيقة . رجال النجاشي 2 : 83 - 84 رقم المترجم 674 .
ومع هذه الكتب الكثيرة التي لو أن في كل كتاب 80 حديثاً لكانت أحاديثه 2800 حديثاً هل يكتفى بالشواهد بالمقدار المتقدم الذي هو على الفرض - فرضاً - عشرة موارد لاثبات هذا الطريق المستنبط إلى كتب علي بن الحسن بن فضال ؟ !
وأما دعوى أنه « يمكن استحصال الاطمئنان بأن الطريق المعتبر الذي يمرّ بالتعلكبري عن
ابن عقدة لا يختص بكتابي الحيض والجنائز ، فقد نص النجاشي على أن ابن عقدة روى جميع كتب ابن فضال ، والظاهر أن التلعكبري رواها بتمامها عنه ، فإنه كان مهتماً جداً برواية
الكتب والمؤلفات حتّى ذكر الشيخ أنه روى جميع اُصول أصحابنا ومصنفاتهم ! فمن المستبعد أنه اكتفى من ابن عقدة برواية كتابين من كتب ابن فضال » قبسات من علم الرجال 2 : 273 -
274 .
فهي صحيحة إلى ما نص عليه النجاشي من أن ابن عقدة روى جميع كتب ابن فضال ، ولكن بسنده الذي هو ( محمّد بن جعفر في آخرين ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ] ابن عقدة [ عن علي بن الحسن ، وأما أن أبا محمّد هارون بن موسى التلعكبري روى عن ابن عقدة جميع ما رواه من كتب علي بن الحسن بن فضال ، فهذا استظهار واستنباط ناشئ من مجرد اهتمام التلعكبري بما ذكر ، وهل بهذا يمكن اثبات أنه رواها عنه ؟ ! فأي استظهار هذا الذي لا يعدو الظن ، إن لم يكن لا يعدو الاحتمال فكيف يمكن الاعتماد عليه .