شرح
الثالثة : ما دل على التفصيل بين الاتهام وغيره ( 1 ) فإن كان من بيده المال متهماً فلابدّ له من
هامش
من الروايات التي رواها قدامي أصحابنا عن كتابه التفسير ، لا في التي في تفسير القمي الموجود حالياً ، فإنه ليس هو تفسير علي بن إبراهيم .
فانظر العجب ثم العجب ، وليت القائل لم يرفع صوته بهذا الكلام الشنيع ، فضلاً عن قوله هذا الكتاب ( الذي هو من أصح الكتب التفسيرية ) .
( 1 ) منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً » . الوسائل ج 19 : 142 باب 29 من أبواب الإجارة ح 4 .
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) يضمن القصّار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضل عليه إذا كان مأموناً » الوسائل ج 19 : 145 باب 29 من أبواب الإجارة ح 12 .
ومنها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة جعفر بن عثمان ، قال : « حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جَمّال ، فذكر أن حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : اتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمِّنه » . الوسائل : ج 19 : 150 باب 30 من أبواب الإجارة ح 6 . وجعفر بن عثمان هو جعفر بن عثمان بن شريك الرواسي الثقة ، وقد سقط من عنوان هذا الراوي في كتابنا المفيد من معجم رجال الحديث عند الطبع كلمة ( عثمان ) فصار العنوان جعفر بن الرواسي بدل جعفر بن عثمان الرواسي ، والصحيح جعفر بن عثمان الراوسي ، كما أن هذا الخطأ تكرر في ص 766 من الطبعة الثانية للمفيد عند رقم 2189 في ملحق المفيد المطبوع في آخره وجعفر بن عثمان هو جعفر بن عثمان بن شريك وثقه الكشي .
وقد يقال إنه ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه ، كما في المقام أيضاً ، حيث إن السند في المقام هو محمّد بن يعقوب في الكافي 5 : 244 / 5 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، بضميمة أنّ مشايخ ابن أبي عمير وصفوان والبنزنطي كلهم