وبعض الناس يسمي الموقوف ( أثرا " ) كالمقطوع الآتي ، وليس بحجه
وان صح سنده .
واعلم أن من الموقوف قول الراوي ( كنا نقول ) أو ( نفعل كذا ) أو ( كانوا
لا يرون بأسا " بكذا ) إذا لم يضف ذلك إلى زمان المعصوم ، أما إذا أضيف فقد يكون
مرفوعا " إذا دلت قرائن الأحوال على أمرهم بذلك أو عدم خفائه عنهم كما تقدم .
وقال بعض المحدثين : تفسير الصحابي مرفوع . وهو قريب إذا كان مما لا
دخل للاجتهاد فيه ، كشأن النزول ونحوه ، والا فهو موقوف .
العاشر المقطوع
وهو المروي عن التابعين قولا لهم أو فعلا . وأصحابنا لم يفرقوا بينه وبين
الموقوف فيما يظهر من كلامهم .
الحادي عشر : المنقطع بالمعنى الأعم
وهو ما لم يتصل اسناده إلى معصوم على أي وجه كان ، وهو ستة أقسام ، لان
الحذف اما من الأول أو من الوسط أو من الاخر اما واحد أو أكثر :
1 و 2 ما حذف من أول اسناده واحد أو أكثر :
وهو ( المعلق ) ، مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه .
وقد استعمله بعضهم في حذف كل الاسناد ، كقولهم ( قال النبي ) أو ( قال
الصادق كذا ) أو ( قال ابن عباس كذا ) .
وقد ألحقه العامة بالصحيح ، ولا يسمى عندهم تعليقا " الا إذا كان بصيغة
الجزم ك ( قال ) و ( فعل ) و ( أمر ) و ( نهى ) لا مثل ( يروى ) و ( يحكى ) .
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — صفحة 105
مساهمون: حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (والد الشيخ البهائي)
ص١٠٥