9 - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها
( 33334 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن
الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما - إلى أن
قال : - فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين
في حقهما واختلف فيهما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ( 1 ) ؟ فقال
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث
وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر قال : فقلت : فإنهما عدلان
مرضيان عند أصحابنا لا يفضل ( 2 ) واحد منهما على صاحبه ؟ قال : فقال : ينظر إلى
ما كان من روايتهما ( 3 ) عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند
أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند
أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال : - فإن كان الخبران
عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه
حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم
الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان ( 4 )
عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر
هامش
الباب 9
فيه 48 حديثا
1 - الكافي 1 : 54 / 10
( 1 ) في الفقيه : حديثنا ( هامش المخطوط )
( 2 ) في الفقيه : ليس يتفاضل ( هامش المخطوط )
( 3 ) في المصدر : روايتهم
( 4 ) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب : إن كان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه