تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توحيد الإمامية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
و - تعارض النقلي والعقلي تعارض الدليل النقلي الذي يوجب القطع - مثل محكمات الكتاب وقطعيات السنن والظواهر المتواترة - مع الدليل العقلي القطعي ، من أغمض المسائل العلمية . وقد وقع التشاجر والتنازع بين الأعلام في ترجيح أحد الدليلين . والأسف أنه لم يتبين منهج البحث ولم يتضح في هذه المسألة طريقة التحقيق والتنقيح ، مع أن لهذا البحث آثارا مهمة في أصول الدين وفروعه . والغرض من هذا البحث تشخيص ما له حق الأصالة والتقدم من كل واحد من الدليلين ، لا بيان حجية القطع ووجوب الجري على طبقه على القاطع ، فإن القطع موضوع تام بالنسبة إلى شخص القاطع في وجوب الجري على طبقه أصاب أو أخطأ - وهو من العلوم المتعارفة العادية بين عقلاء الأمم في نظام حياتهم ومعاشهم . فنقول : المراد من العقل في هذا الباب ، إما هو العقل الفطري أو العقل الاصطلاحي . فيقع البحث في مقامين : 1 - تعارض النقلي والعقل الفطري أقول : العقل الفطري هو الحقيقة النورية التي يفيضها الله تعالى على النفوس البشرية . والعقل بهذا المعنى لا يتوارد ولا يتعارض في شئ مع الدليل النقلي . ضرورة أن المعقول بهذا العقل - كما ذكرنا في الأمر الثاني - إنما هو موارد محدودة معينة ، وهي عبارة عن موارد يستقل العقل ويدرك قبح شئ وحسنه الذاتيين أو وجوب عمل وتحريمه الذاتيين بالبداهة . فعليه كل ما يوجد على خلافه فهو باطل بالضرورة . وأما الأحكام المولوية والمعارف الإلهية مثل المعاد الجسماني ، فلا محصل لفرض التعارض فيما بين العقل بهذا المعنى وبين غيره من النقل ، لخروج كل ذلك عن حريم هذا النور .