چنين نيست هرگز چنين حكمى نمىكند .
يا اينكه ضعيفهاى طفل دختر خود را شير داده ، و حد رضاع متحقق شده ، بعد نزاع ميان زن و شوهر مىشود ، زوجه مىگويد به زوج خود من در خانه تو حرام مىباشم ، زوج انكار مىكند ، رجوع مىكنند به آن شخص مرافعه رس آن شخص در اول حكم مىكند به حرمت و لزوم تفريق چنانچه مذكور شد ، و در ثانى حكم مىكند به عدم حرمت نظر به انتفاى نسبت .
چنانچه هر دو اين واقعه را خود در اصفهان مشاهده كردم ، از بعضى مجملا أمثال اين شايع و بسيار است .
يا آنكه حكم به حق مىكند لكن نمىداند كه حق است ، به اين معنى كه حكمى كرده است مطابق واقع است ، لكن قدرت و استعداد اين را ندارد كه استفاده حقيت آن را از أدله شرعيه نمايد .
يا قوه و استعداد اين را دارد لكن مسامحه در تحقيق مطلب كرده حكم مىنمايد يا فتوايى مىگويد ، مجملا به حدس و تخمين با عدم رجوع به مآخذ و مدارك حكم مىنمايد ، مدلول عليه به صريح حديث معتبر مذكور آن است كه هر سه قسم هالك و معذب به آتش جهنم خواهند بود .
پس حاكم و مفتى در هر صورت از صور ثلاث مذكور آثم و عاصى ، بلكه معاند شريعت و صاحب شرع است ، چه مشخص است كه مخالفت شريعت عامدا معاندت با صاحب شريعت است ، نعوذ باللَّه تعالى سبحانه منها ، و آن شخص مرافعه رس در هر يك از صور ثلاث مذكوره مهاون به أمر خداوند عالم است .
از كاشف اسرار و دقايق جناب امام جعفر صادق عليه السّلام مروى است كه فرمود :
اياكم و التهاون بأمر اللَّه عز و جل ، فان من تهاون بأمر اللَّه أهانه اللَّه يوم القيامة « 1 » .
هامش
« 1 » عقاب الاعمال شيخ صدوق ص 242 .