المعلومة و الثابتة في مذهب الشيعة .
و قال سيد الفضلاء و المحققين و سند العلماء و المدققين استادنا « 1 » بل استاد البرية في عصره حشره اللَّه تعالى مع أجداده في درجاتهم في المصابيح : ان القول بالجواز لبعض العامة بناءا على أصلهم الفاسد ، و أما الاصحاب فمذهبهم المنع ، كما نص عليه غير واحد .
و حكى المحقق الثاني في تعليقاته على كتاب الامر بالمعروف من الشرائع عن فخر المحققين أنه حكى عن والده العلامة جواز تقليد الميت فيما اذا خلى العصر عن المجتهد . و استبعده حيث قال بعد حكايته قلت : هذا بعيد جدا ، لانه رحمه اللَّه صرح في كتبه الاصولية و الفقهية بأن الميت لا قول له ، و اذا كان بحسب الواقع لا قول له لم يتفاوت في عدم جواز الرجوع حال الضرورة و الاختيار .
قال : و لعله رحمه اللَّه أراد الاستعانة بقول المتقدمين في معرفة صور المسائل و الاحكام مع انتفاء المرجع ليأتي بالعبادة على وجه الضرورة ، لا أنه أراد تقليدهم حينئذ .
مخفى نماند عبارات مذكوره از أعاظم و أكابر علماء مسطوره صريح است در عدم جواز تقليد أموات ، و اين كه أحدى از علماء شيعه قدس اللَّه تعالى أرواحهم و حشرهم مع أئمتهم في أعلى غرفات الجنان تجويز اين مطلب را نفرمودهاند .
بنابراين تشكيكى نيست در ضعف آنچه مرحوم مغفور السيد السند سيد نعمت اللَّه اختيار بلكه احداث نمودهاند .
اگر چه انصاف اين است كه عبارات مذكوره كه صريح است در اين كه احدى از علماى شيعه قائل به اين مطلب نشده ، بلكه قول به جواز از بعض علماء عامه
هامش
« 1 » هو العلامة الفقيه قطب العارفين و الواصلين السيد محمد مهدى بحر العلوم قدس سره .