وقال الميرزا رحمه اللّه ( 1 ) ما حاصله : إنّ الصحّة الظاهرية قابلة للجعل ، أمّا الواقعية التي هي انطباق المعتبر والممضى شرعاً على الفرد والحصّة من المعاملة ، فهي غير قابلة للجعل . وفي ( المحاضرات ) ( 2 ) ما حاصله : إن الصحة والفساد من الأمور العارضة على الموجودات الخارجية ، أمّا نفس ماهيّة المعاملة فلا تتّصف بهما ، فلابدّ من التفصيل بين العبادات والمعاملات : بأن يقال بالجعل في المعاملات دون العبادات ، والسرّ في ذلك هو أن العبادة متعلَّق الحكم كما في ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ( 3 ) و « صوم الفطر حرام » ( 4 ) مثلاً ، وأمّا المعاملة فهي موضوع للحكم وترتيب الأثر كقوله تعالى ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) ( 5 ) فالبيع موضوع للنفوذ ، أي كلّما وجد شيء واتّصف بكونه بيعاً فهو نافذ مؤثر ، وكذا ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 6 ) و « الصلح جائز » ( 7 ) ونحوها . فكانت الصحّة في المعاملة قابلةً للجعل دون العبادة .