تمام اين موارد به تشخيص موضوعات عرفى خارجى بازگشت مىكند . و اگر اين تطبيقات به نظر فقيه وابسته نباشد لازم مىآيد كه فقيه تنها فتواى به كليات بدهد ، به اينكه بگويد آب اگر با نجاست تغيير كرد نجس است ؛ كُر پاك و پاك كننده است ؛ واجب است سجده بر زمين و آنچه از آن مىرويد باشد به جز خوردنىها و پوشيدنىها ؛ و مقلّد را در تشخيص مصاديق اين كبراهاى كلّى رها كند .
سرّ اينكه سيرهء فقها در فقه اينگونه است كه به موضوعات مىپردازند ، اين است كه ملاك تقليد - كه همان لزوم رجوع جاهل به عالم است - اختصاص به احكام كليه ندارد ؛ بلكه تطبيق بسيارى از موضوعات عرفى بر مصاديق آن ، احتياج به دقت نظر و فكر عميق دارد كه از قدرت عوام خارج است .
پس لازم است كه در اين موارد نيز به نظر مجتهد و رأى او رجوع كنند ؛ و مجتهد براى اين تشخيص ، به امور نهفته و پنهان در اذهان اهل عرف رجوع كرده و اين ملاكها را استخراج نموده و به واسطه آن مطابقت اين عناوين بر مصاديق مشكوك را به دست مىآورد و بر طبق آن فتوا مىدهد .
بله ، در مفاهيم واضحى كه فرقى بين مجتهد و عامى نيست ، مثل مفهوم آب ، و خون ، و امثال آن ، هركس به تشخيص خود رجوع
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 26
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٦