ويستدل لذلك أنه من الكبائر التي توعد الله عليها النار كما في الروايات المستفيضة ، والمقدار الذي عليه أكثر الفقهاء أن إسقاط العدالة هو فعل الكبائر .
فقد جاء في رياض المسائل أيضا بعد الحديث عن العدالة :
قوله : وبقي الكلام في بيان ما تزول به « أي العدالة » ولا ريب ولا خلاف في زوالها بالكبائر .
ثم عرّف الكبائر : أنها كل ذنب توعد الله تعالى بالعقاب عليها في الكتاب العزيز ، وهو الذي عليه المشهور من أصحابنا كما صرح به جمع منهم ، ومنهم صاحب الذخيرة وبعض المتأخرين عنه . .
ثم قال : ولذا نسبه الصميري إلى أصحابنا بصيغة الجمع المفيد للعموم مشعراً بدعوى الإجماع عليه .
واستدل على ذلك بعدّة روايات :
فقال : ففي الصحيح عن الكبائر كم هي ؟ وما هي ؟
فكتب أبو الحسن عليه السّلام الكبائر : من اجتنب ما أوعد الله تعالى على النار ، كفّر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ( 168 ) .
هامش
( 168 ) الكافي ج 2 باب الكبائر ص 276 ح 2 .