يتسلط الأجانب على البلاد الإسلامية ، وإن كان تسلطا سياسيا واقتصاديا ، يجب
على المسلمين أن يعارضوا هذا النوع من العلاقات ويجبروا الحكومات على قطعها .
مسألة 2127 : إذا خيف في العلاقات التجارية مع الأجانب أن تصيب سوق المسلمين
ضربة اقتصادية وتستوجب التبعية التجارية والاقتصادية لهم ، يجب قطع مثل هذه
العلاقات . ويكون هذا النحو من التجارة حراما .
مسألة 2128 : إذا كانت إقامة علاقة سياسية أو تجارية بين إحدى الدول الإسلامية
والأجانب تتعارض مع مصلحة الإسلام والمسلمين ، فلا تجوز إقامة مثل هذه العلاقة .
وإذا أقدمت عليها دولة ، يجب على سائر الدول الإسلامية إجبارها بأي نحو ممكن
على قطع العلاقة .
مسألة 2129 : إذا كان بعض رؤساء البلاد الإسلامية ، أو بعض أعضاء المجالس
والممثلين ، موجبا لبسط نفوذ الأجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري الذي
يتعارض مع مصالح الإسلام والمسلمين ، فإنهم ينعزلون عن مناصبهم بشكل تلقائي
بسبب هذه الخيانة ، مهما كان منصبهم . ويجب على المسلمين أن يعاقبوهم بأي نحو
ممكن مع رعاية الموازين الشرعية .
مسألة 2130 : لا تجوز العلاقات التجارية والسياسية مع بعض الدول التي هي أداة بيد
الدول الكبرى من قبيل دولة إسرائيل ، ويجب على المسلمين بأي نحو ممكن
معارضة مثل هذه العلاقات . والتجار الذين لهم علاقات تجارية مع إسرائيل
وعملائها ، خونة للإسلام والمسلمين ، وعملهم إعانة على هدم الإسلام . ويجب
على المسلمين قطع العلاقة مع هؤلاء الخونة ، سواء كانوا دولا أو تجارا ، وإجبارهم
على التوبة وقطع العلاقة مع مثل هذه الدول . الدفاع عن الحقوق الشخصية
مسألة 2131 : إذا هجم شخص على الإنسان ، أو على عرضه ، أو على أهله ، وأقاربه ،