فصل وإما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها
بخلافها وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب ومنهم من قال لا
يدل والدليل على ما قلناه هو أن لو جاز ان يكون حكم ما بعد الغاية موافقا
لما قبلها خرج عن أن يكون غاية وهذا لا يجوز
فصل وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقوله
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
اللمع في أصول الفقه — Page 139
Contributors: إبراهيم بن علي الشيرازي
P.139