بدون همكارى صحيح اين گروها امكانپذير نيست ، اسلام مفهوم اين همكارى را كه در آن گروهى بر گروه ديگر و انسانى بر انسان ديگرى سركشى نكند ، اينگونه مرزبندى كرده :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ . »
« 1 » - اى كسانى كه ايمان آوردهايد اموال يكديگر را به باطل ( و از طريق نامشروع ) نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد -
در حديث است كه « مال هيچ فردى ( بر ديگرى ) حلال نمىشود مگر با رضايت خاطرش . » « 2 » شكى نيست كه رضايت خاطر و موافقت دو سوى معامله ، پايه همكارى و تعاون است زيرا سرشت انسان جز به عدالت و مساوات خوشنود نمىشود . آرى اسلام معاملات ربوى را در تمامى انواع آن ، همچنين احتكار و شراكت بدنى « 3 » را از مسئله رضايت دو طرف استثنا كرده و حكم به حرمت آن داده چرا كه استثمار يك جانبه است .
در اينجا دو پرسش مطرح است :
هامش
( 1 ) - نساء : 29 .
( 2 ) - مسند احمد : 5 / 72 ، كشف الخفاء : 2 / 370 ح 3101 ، الاصابة : 2 / 121 ح 1877 .
( 3 ) - شراكت بدنى به اين معناست كه دو نفر موافقت كنند درآمد حاصله را با دست ميان خود قسمت كنند . فقهاى اماميه گفتهاند كه اين شراكت صحيح نيست زيرا هركدام از دو سو مستقل از ديگرى است و سود وى براساس كار اوست و چنانچه شريك شوند يكى از آنان بخشى از ( سود ) كار ديگرى را برمىدارد در حالى كه استحقاق آن را ندارد : الخلاف : 3 / 330 ، المبسوط : 2 / 358 ، السرائر : 2 / 399 .