وتفصيل ذلك : هو أنه لا إشكال في وجوب ترتيب كل ما للمعلوم بالاجمال
من الآثار والأحكام الشرعية على كل واحد من الأطراف تحصيلا للقطع
بالامتثال والفراغ عما اشتغلت الذمة به ، فكما لا يجوز شرب كل واحد من
الإنائين اللذين يعلم بخمرية أحدهما ، كذلك لا يصح بيع كل واحد منهما ، للعلم
بعدم السلطنة على بيع أحد الإنائين ، فلا تجري أصالة الصحة في بيع أحدهما ،
لأنها معارضة بأصالة الصحة في بيع الآخر ، وبعد سقوط أصالة الصحة من
الجانبين لابد من الحكم بفساد البيع في كل منهما ، لأنه يكفي في الحكم بالفساد
عدم ثبوت الصحة .
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 68
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٦٨