فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 421

مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني

ص٤٢١

العلم بانقضاء عمر البق ، لأنه من الشك في المقتضي ، وقد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه . وعليك بالتأمل التام فيما تمر عليك من الأمثلة ، وتمييز الآثار الشرعية المترتبة على نفس القدر المشترك عن الآثار المترتبة على الخصوصية الفردية ، وتشخيص موارد رجوع الشك فيها إلى الشك في المقتضي أو الشك في الرافع . ثم لا يخفى عليك : أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء ، كالأمثلة المتقدمة ، وأما إذا كان الاجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في نفسه وهويته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلي ( 1 )

هامش

( 1 ) أقول : أولا : ما أفاده من الأساس إنما ينطبق على المثال الأول دون الأخيرين ، إذ في الأول منهما يكون الترديد في الوجودين الملازم للترديد في الهوية ظاهرا ، وهكذا الأخير بعد الجزم بعدم إمكان انتقال العرض من محل إلى محل ، إذ حينئذ كل عرض قائم بمحل متقوم بشخص المحل ، ولازمه كون الترديد في عرض المحلين من باب الترديد بين الوجودين الراجع إلى الترديد في الهوية . وثانيا : على فرض تسليم كون الأمثلة بأجمعها من قبيل المثال الأول الغير الراجع إلى الترديد في الهوية ، نقول : إن الشك في المحل موجب للشك في وجود ما هو معلوم الهوية ، فلا قصور في استصحاب شخصه ، بلا احتياج إلى استصحاب الفرد المردد . وثالثا : على فرض عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام لازمه عدم إثبات مانعيته عن الصلاة في صورة حصول العلم بعد التلف كما هو مورد الكلام ، وهو كما ترى ! . وكيف كان : الذي يقتضيه التحقيق في المقام هو أن يقال : أولا : إن صرف وجود الشئ القابل للانطباق على أول وجود الشئ محضا وإن كان قابلا لتعلق الحكم التكليفي وبعض الأحكام الوضعية الأخرى كالملكية . وأما بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة : فحالها حال الاعراض الخارجية الغير القابل تعلقها بالطبيعة الصرفة ، بل لابد في عروضها عليها من ملاحظة الطبيعة في ظرف وجودها خارجا وانطباقها على الفرد ، لأنها من سنخ القذارات الخارجية المحسوبة من الاعراض الطارية على الموجودات الخارجية . وثانيا : أن الأثر الشرعي المصحح لاستصحاب الشئ تارة من لوازم وجود الشئ بنحو مفاد كان التامة ، وأخرى من لوازم وجوده بنحو مفاد كان الناقصة ، فمن الأول مانعية الحدث للصلاة أو النجاسة لها القائمة بصرف وجودها ، ومن الثاني نجاسة الملاقي ، فإنه من آثار كون الملاقى نجسا بحكم سراية النجاسة من الملاقى ( بالفتح ) إلى الملاقي ، وحينئذ بالنسبة إلى المانعية لا بأس باستصحاب جامع النجاسة المرددة في تطبيقه على القطعة الزائلة أو الباقية . وأما بالنسبة إلى نجاسة الملاقي ( بالكسر ) فلا مجال لاستصحاب جامع محكوم بالنجاسة بنحو مفاد كان الناقصة ، لأن النجاسة ليست من آثار جامع القطعتين ، كما تقدم ، واستصحاب نجاسة هذه القطعية الشخصية المرددة داخل في استصحاب الفرد المردد ، ووجود نجاسة القطعتين بنحو مفاد كان التامة ليس من آثار نجاسة الملاقي ، كما أشرنا كما لا يخفى ، فتدبر فيه تعرف قدره .