( مسأله 2178 ) تا وقتي خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند
مىتوانند معامله را به هم بزنند ونيز اگر مشترى حيواني را بخرد تا سه روز حق
به هم زدن معامله را دارد . وهم چنين اگر پول جنسي را كه خريده تا سه روز ندهد
وجنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند ، ولى كسى كه مالي
را صلح مىكند ، در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد ، اما در صورتي كه طرف
مصالحه در پرداخت مال المصالحة از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد
كه مثلا مال المصالحة را نقد بدهد وطرف عمل به شرط ننمايد در اين صورت مىتواند
صلح را به هم بزند وهمچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد وفروش گفته شد
نيز مىتواند صلح را به هم بزند .
( مسأله 2179 ) اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مىتواند صلح
را به هم بزند ، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد اشكال ( احتياط واجب صحيح نيست ) دارد .
( مسأله 2180 ) هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد وبا أو شرط كند كه اگر
بعد از مرگ بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى وأو هم اين شرط را قبول كند ،
بايد به شرط عمل نمايد . وهمچنين است شرط كند تا ما دامى كه زنده هستم مأذون
باشم كه در آن چيز تصرف كنم .
احكام اجاره ( مسأله 2181 ) اجاره دهنده وكسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد مكلف
وعاقل باشند وبه اختيار خودشان اجاره را انجام دهند ونيز بايد در مال خود حق تصرف
داشته باشند ، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر چيزى را اجاره
كند ، يا اجاره دهد صحيح نيست .
( مسأله 2182 ) انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود ومال أو را اجاره دهد .
( مسأله 2183 ) اگر ولى يا قيم بچه مال أو را اجاره دهد ، يا خود أو را أجير
ديگرى نمايد اشكال ندارد واگر مدتي از زمان بالغ شدن أو را جزء مدت اجاره