ممكن باشد ، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن
كوتاهى نكند ، وتلف شود ، نبايد چيزى بدهد ، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را
از خمس بردارد .
( مسأله 1856 ) : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مىتواند
خمس را به شهر ديگر ببرد ، وبه مستحق برساند ، چنانچه موجب تأخيرى كه
اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد ، ولى مخارج بردن آن را بايد از
خودش بدهد ، ودر صورتي كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن
كوتاهى نكرده باشد ، ضامن است .
( مسأله 1857 ) : اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، واز
بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد ، وهم چنين است اگر به كسى بدهد ، كه
از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد ، واز آن شهر به شهر ديگر
ببرد .
( مسأله 1858 ) : جائز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب
نموده وبابت خمس بدهد ، ودر مسأله ( 1797 ) گذشت كه دادن جنس ديگر
غير از پول طلا ونقره رو مانند آنها مطلقا محل اشكال است .
( مسأله 1859 ) : كسى كه از مستحق طلبكار است ، ومىخواهد طلب
خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب ، يا بايد از حاكم شرع
اذن بگيرد ، ويا اين كه خمس را به مستحق بدهد ، وبعدا مستحق بابت بدهى خود
به أو برگرداند ، ومىتواند از مستحق وكالت گرفته ، وخود از جانب أو قبض نموده ،
وبابت طلبش دريافت كند .
( مسأله 1860 ) : مالك نمىتواند خمس را به مستحق داده ، وبر أو شرط
كند كه آن را به أو برگرداند ، ولى اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضى شود
آن را به أو برگرداند مانعى ندارد ، مثلا كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است