صحت اين شرط است وبر مالك تكليفا واجب است كه بر طبق شرط عمل كند
وچنانچه عمل نكند معصيت كرده بنابر اين اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد بايد با
اجازه ورضايت مستأجر أول باشد ودر اين صورت مستأجر أول مىتواند وجهي از
مالك بگيرد ورضايت دهد كه به ديگرى اجاره داده شود ونيز مالك مىتواند موقعى كه
مىخواهد ملكي را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد كه اين ملك را اجاره مىدهم مثلا
به مدت دو سال به مال الاجاره يكصد هزار تومان نقد وما هي يكصد تومان وآنچه
بعنوان سرقفلى گرفته مىشود چنانچه به نحوى كه ذكر شد انجام گيرد بي اشكال است
وجايز نيست مستأجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از
تخليه ملك خوددارى كند وچنانچه خوددارى كند غاصب وضامن است .
مسأله 2852 - اگر كسى از پول خمس داده شده سرقفلى ملكي را بخرد
چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد ، ما زاد را بايد جزء منافع سال به حساب آورد ،
واگر از منافع بين سال براي تجارت ، سرقفلى را خريده باشد مانند منافع ديگر تجارى
است كه بايد در آخر سال حق سرقفلى را قيمت كرده وخمس آن را پرداخت كند ،
قيمت آن زياد شده باشد يا كم ، ولى اگر براي كسب در آن محل خريده چون
سرقفلى عين خارجي نيست وترقى قيمت آن در صورتي كه براي كسب در آن محل خريده
در نظر عرف ربح حساب نمىشود تا نفروخته خمس همان مقدار كه خريده واجب
است وترقى قيمت آن خمس ندارد ، بلى هر وقت آن را فروخت زيادى قيمت جزء
منافع همان سال است .
مسأله 2853 - ( چك وسفته ) آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا
سفتهاى مثلا به مبلغ سه هزار تومان به مدت معين به بأنك يا به شخص ديگر واگذار
مىكنند به مبلغ كمتر ، ما دامى كه قرض واستقراض نباشد ، بلكه فروش ما في الذمة باشد
عيبى ندارد به شرط آن كه اگر ما في الذمة مكيل وموزون باشد به مثل خودش فروخته
نشود ونيز به شرط آن كه چك يا سفته بي مورد وصوري نباشد .
مسأله 2854 - خريد وفروش چك وسفته صوري كه در اين زمان
معمول شده باطل است وراه صحيح وشرعي آن اين است كه دهنده چك يا سفته وكالت