تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
احكام بانكها ( 2281 ) وأم گرفتن از بانكها در صورتي است كه در آن شرط سود شده باشد ، جايز نيست وربا وحرام است .
( 2282 ) كسى كه مىخواهد از بأنك وأم بگيرد مىتواند كالا وجنسي را از بأنك ويا وكيل أو به نسبت معينى ، مثلا ده درصد ويا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد تقاضاى أو را تا مدت معينى به أو قرض دهد .
( 2283 ) اگر كسى بخواهد به بأنك وأم دهد در صورتي كه بأنك ، كالا وجنسي را بيشتر از قيمت بازار از أو بخرد به شرط اين كه أو مبلغ مورد نظر را به بأنك قرض دهد ، يا اين كه بأنك كالا وجنسي را به كمتر از قيمت بازار به أو بفروشد به شرط اين كه مبلغى را تا مدت معينى به بأنك قرض دهد ، صحيح است وبا اين كار مىتوان از ربا دور شد .
( 2284 ) فروختن مبلغى به ضميمه چيزى ، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى ، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت ويا يك عدد استكان مثلا ، به صد وده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند ، جايز نيست واين عمل در واقع همان وأم دادن با سود است كه به صورت خريد وفروش انجام مىشود وحرام است .
( 2285 ) در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانكها مانند حكم قرض گرفتن از بأنك است ، وچنانچه قرار داد وأم شرط سود شده باشد ربا وحرام است ، وفرق نمىكند كه پولى كه به بأنك داده مىشود به صورت " سپرده ثابت " باشد ، يعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده كند ، يا به نحو " حساب در گردش " باشد ، كه هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده كند ، ودر هر دو صورت حرام است
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 459 | الشيخ محمد تقي بهجت