( 2286 ) كسى كه پول به بأنك مىدهد چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول
به اين قصد پول خود را به بأنك ندهد كه از آن فايده اى عايد أو گردد واگر بأنك سودى
هم به أو ندهد خود را طلبكار ندانسته ومطالبه نكند ودر اين صورت گذاشتن پول نزد آن
بأنك جايز است وسود آن هم اشكال ندارد .
( 2287 ) اگر بخواهد در پولى كه از بانكها گرفته تصرف كند وبا آن معامله نمايد ، بعد
از آن جايز بودن أصل معامله وگرفتن پول از بأنك ، از نظر شرعي ثابت شده باشد ، در
مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرائط
اجازه گرفته شود ، واگر در اين فرض بأنك مبلغى بعنوان اضافه به أو بدهد ، اشكال ندارد .
( 2288 ) قرض گرفتن از بانكها در صورتي كه شرط سود در آن شده باشد جايز
نيست وربا وحرام است ، وفرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه ،
ووثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته وغيره .
( 2289 ) چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك وبا اجازه حاكم شرع يا وكيل أو از
بانكها گرفته باشد ، نه به عنوان قرض ، يعنى قصد وتصميم پول دهنده وپول گيرنده
متفاوت باشد ، قرض گرفتن جايز است واشكال ندارد . واين كه مىداند بأنك أصل پول
وسود آن را به طور حتمي از أو خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالى ايجاد
نمىكند ، واگر نتواند از دادن آن خود دارى كند ، پرداخت آن نيز جايز است .
( 2290 ) سپردن پول به بأنك به قصد زياد شدن وگرفتن سود وفايده بر آن پول
جايز نيست ، وربا وحرام است ، ولى براي جلوگيرى از گرفتار شدن به ربا وحرام ، مىتواند
در تصميم ونيت خود شرط گرفتن سود را نكند وبناى كار خود را بر اين بگذارد كه اگر
بأنك فايده اى به أو داد مىتواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل أو ، آن فايده را به عنوان
مجهول المالك بگيرد ودر آن تصرف كند ، واگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از
بأنك ، كارمند بأنك سود را به مصرف شخصي خود خواهد رسانيد ، مىتواند سود را به
قصد اين كه پول مجهول المالك است ، وبايد شرعا به مصارف خاصي برسد ، از بأنك
مطالبه كرده وبه مصارف برساند .
( 2291 ) حكم بأنك هايى كه به صورت شركت با دولت سرمايه گذارى شده است ،