از دو مسأله اى كه قبلا گفته شد معلوم مى گردد چون پول موجود در اين بأنك ها مخلوط
با مجهول المالك است وحكم بأنك هاى دولتي را دارد .
( 2292 ) گرفتن پول از بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى كشورى كفر ، چه
دولتي باشد وچه شخصي جايز است ، ولى نه به عنوان قرض ، وتصرف در آن احتياج به
اجازه حاكم شرع ويا وكيل أو ندارد ، مگر آن كه مال مسلمانى در بأنك كفار باشد كه بايد
نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفة مخصوصى كه در مورد بأنك هاى كشورهاى اسلامى
گفته شد عمل نمايد .
اعتبارات بانكى
قبل از بيان مسائل ، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكى ومقررات صادرات
وواردات معمول ومتعارف است بين مىشود : واردات كالا كسى كه بخواهد جنس وكالاى أجنبي را از كشور هاى خارجي وارد كند بايد بنا بر
مقررات بين المللى در نزد يكى از بانكهاى كشور وارد كننده كالا ، گشايش اعتبار كند
وبانكى كه در نزد أو گشايش اعتبار شده متعهد مىشود كه پس از انجام گرفتن مقدمات
معامله بين طرفين فروشنده وخريدار ، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگى فروشنده
در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات
وأوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت وكميت ، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله
بأنك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد ، وبا اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل
بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مىكند تا تماميت معامله را از طرف
خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بأنك تحويل دهد
ويا تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار ،
تمام مبلغ را به فروشنده مىپردازد .