( 1846 ) اگر كسى امانت دار را با اكراه به تلف كردن مال وأدار كرد ، وأدار كننده
ضامن است وبنابر أقرب تلف كننده ضامن نيست به شرط آن كه از آنچه بر آن اكراه
شده بود ، تجاوز نكرده باشد .
( 1847 ) اگر ظالمي بخواهد امانت را غصب كند وشخص امين توانايى دفع
ظالم را داشته باشد ، واجب است أو را دفع كند ، وچنانچه دفع نكند با اين كه
حرجى هم بر أو نداشته ، وظالم امانت را غصب كند ، امانت دار ضامن است ،
وهمچنين اگر حفظ امانت بستگى به دادن قسمتى از آن داشته باشد ، لازم است
بدهد تا بقيه مال حفظ شود ، وچنانچه ندهد ودر نتيجة ظالم همه مال را غصب
كند ، مقدارى را كه قابل حفظ كردن بود ، ضامن است . واگر دفع ظالم متوقف بر اين
باشد كه شخص امين مالي را پرداخت كند ، جايز است وبلكه اگر ضرر وحرجى
براي أو ندارد در صورتي كه امكان اذن گرفتن از امانت گذار يا ولى أو ( ولو حاكم
شرع ) نباشد ، واجب است آن مال را بپردازد ، ومى تواند به اين قصد بدهد كه بعدا
به امانت گذار رجوع كند واز أو بگيرد .
( 1848 ) اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد كه دروغ بگويد ، پس اگر مىتواند ،
بايد توريه كند ، واگر نمىتواند ، واجب است دروغ بگويد تا امانت حفظ شود واگر
دروغ نگفت وامانت محفوظ نماند ضامن است ، بلكه اگر قسم دروغ لازم شد ،
واجب است قسم بخورد ، واگر نه ضامن است .
( 1849 ) اگر امانت گذار مالي را از امانت گيرنده غصب كرده ، امانت گيرنده
مىتواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تقاص بردارد وپس ندهد ، واگر
امانت گذار مال شخص ديگرى را غصب كرده وآن را امانت گذاشته ، پس بر امين
واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد ، بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن
آن به دست غاصب جلوگيرى نمايد ، واگر غاصب بميرد وورثه أو امانت را مطالبه
كنند ، واجب است امين منكر وجود امانت شود ، ولى در صورت علم به غصبى
بودن جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند ، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه
مىتواند به مالك اصلى برگرداند .
( 1850 ) اگر براي حفظ امانت مسافرت لازم باشد ، واجب است مسافرت نمايد