مىشود ومى توان از فساد آن جلوگيرى كرد ، بايد جلوگيرى شود ، مثل آبيارى باغ ،
وچنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد ، جايز است
بفروشد وقيمت آن گرو مىشود .
( 1828 ) طلبكار وبدهكار نمىتوانند مالي را كه گرو گذاشته شده ، بدون اجازه
يكديگر ملك كسى كنند ، مثلا ببخشند يا بفروشند ، ولى اگر يكى از آنان آن را
ببخشد يا بفروشد ، بعد ديگرى بگويد راضى هستم ، اشكال ندارد .
( 1829 ) گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست در مالي كه آن را گرو
گرفته تصرف كند ، واگر تصرفى مثل سواري حيوان يا سكونت در خانه كرد ، بايد
أجرة المثل استفاده را بدهد ، واگر به سبب تصرف ، تلف شد ضامن است . هم چنين
گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمىتواند در مالي كه گرو گذاشته تصرفى نمايد
كه با رهن منافاة دارد وسبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مىشود ، ولى تصرفى
كه اين چنين نباشد جايز است وهم چنين تصرفى كه براي حفظ واصلاح آن باشد ،
از قبيل آب وعلف دادن وچرانيدن حيوان ، يا اصلاح وآب دادن درخت ، جايز
مىباشد .
( 1830 ) رهن در دست گرو گيرنده امانت است ، زيرا با اجازه گرو دهنده است ،
بنا بر اين اگر بدون تعدى وتفريط در دست أو تلف شود ، ضامن نيست .
( 1831 ) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم
مثل خود مال ، گرو مىباشد .
( 1832 ) اگر وقت بدهى تمام شد وبدهكار بدهى خود را با وجود مطالبه
طلبكار نداد ، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار ، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته
شده باشد ، مىتواند اقدام به فروش آن كند ، واگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم
شرع كرده وحاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام
مىكند ، واگر طلبكار دسترسى به حاكم شرع ندارد ويا دسترسى به أو مشكل است
ويا محذور ديگرى در كار است ، مراجعه به مؤمن عادل كرده واين كار به وسيله أو
انجام مىگيرد .
( 1833 ) در صورتي كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد ، بايد به مقدار طلبش