( 1818 ) اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن ، ودفن وبدهى أو نباشد ، بايد
مالش را به همين مصرفها برسانند وبه وارث أو چيزى نمىرسد .
( 1819 ) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود ، يا چند
برابر گردد ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد ، كافى است ولى اگر هر دو به
غير آن راضى شوند اشكال ندارد .
( 1820 ) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد
بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد ، يا ده عدد
تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پس بگيرد ، ربا وحرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه
بدهكار كارى براي أو انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر
پس دهد ، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ، ربا
وحرام است ، همچنين اگر با أو شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور خاصي
پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به أو بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد ،
باز هم ربا وحرام مىباشد . ولى اگر بدون اين كه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از
آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد وبلكه مستحب است .
( 1821 ) اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد وبا آن زراعت
كند ، محصولى كه از آن به دست مىآيد ، مال قرض دهنده است .