ولى اگر خريدار وفروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند ، تصرف
آنها اشكال ندارد .
( 1667 ) معامله چيزى كه وقف شده باطل است ولى اگر معلوم شود وقف باطل
بوده مثل آن كه واقف بالغ نبوده ، يا در نفروختن آن مفسده بزرگترى چون قتل نفس
وهتك عرض باشد ، يا معلوم باشد كه واقف محل خاصي در نظر نداشته مثل
زمينى كه براي حمام ده وقف كرده باشد ، در اين صور فروختن جايز است . اما در
صورت أول ، خود واقف يا وارث أو مىتواند آن را براي خود بفروشد ، ودر صورت
دوم ، موقوفه فروخته مىشود وتبديل به چيزى كه به نظر واقف نزديكتر است
مىشود ، ودر صورت سوم ، به مثل آن تبديل مىگردد مثلا در جاى ديگر همان ده
حمام ساخته مىشود . وهم چنين وقفى كه در آن اختلاف شده به طورى كه علم يا
اطمينان به خرابى وقف پيدا شود ، بنا بر اظهر مىتوان آن را فروخت .
صيغه خريد وفروش ( 1668 ) در خريد وفروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند ، مثلا اگر فروشنده
به فارسي بگويد : اين مال را در عوض اين پول فروختم ، ومشترى بگويد : قبول
كردم ، معامله صحيح است . وبنا بر اظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد
( مقصود از ايجاب ، كلام فروشنده ومقصود از قبول ، كلام خريدار است ) .
واحتياط مستحب آن است كه به هر زبانى معامله مىكنند ، صحيح گفته شود وكاملا
بيانگر مقصود طرفين باشد .
( 1669 ) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ، ولى فروشنده در مقابل مالي كه از
خريدار مىگيرد ، مال خود را ملك أو كند وأو بگيرد ، معامله صحيح است وهر دو
مالك مىشوند .