براي أو مفسده نداشته باشد .
( 1661 ) اگر كسى مالي را غصب كند وبفروشد وبعد از فروش ، صاحب مال
معامله را براي خود اجازه دهد ، معامله صحيح است .
( 1662 ) اگر كسى مالي را غصب كند وبه قصد اين كه پول آن ، مال خودش باشد
آن را بفروشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است .
" شرايط جنس وعوض آن "
( 1663 ) جنسي كه مىفروشند وچيزى كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد :
1 - مقدار آن با وزن يا پيمانه يا عدد ومانند اينها معلوم باشد .
2 - بتواند آن را تحويل دهد ، بنا بر اين فروختن اسبى كه فرار كرده است صحيح
نيست .
3 - خصوصياتى را كه در جنس وعوض هست وبه واسطه آنها ميل مردم به معامله
فرق مىكند ، معين نمايد .
4 - مال در رهن يا گرو نباشد مگر اين كه از مالك آن اجازه فروش داشته باشد .
5 - خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك سأله خانه را
بفروشد صحيح نيست . ولى چنانچه خريدار به جاى پول ، منفعت ملك خود را
بدهد ، مثلا فرشى را از كسى بخرد وعوض آن منفعت يك سال خانه خود را به أو
واگذار كند ، اشكال ندارد ، واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .
( 1664 ) جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مىكنند ، در آن شهر
انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مىتواند همان جنس را در شهري كه با ديدن
معامله مىكنند ، با ديدن خريدارى نمايد .
( 1665 ) چيزى را كه با وزن خريد وفروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله
كرد ، به اين صورت كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك
من گندم گنجايش دارد ، ده پيمانه بدهد .
( 1666 ) اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ،