توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 325

براي أو مفسده نداشته باشد . ( 1661 ) اگر كسى مالي را غصب كند وبفروشد وبعد از فروش ، صاحب مال معامله را براي خود اجازه دهد ، معامله صحيح است . ( 1662 ) اگر كسى مالي را غصب كند وبه قصد اين كه پول آن ، مال خودش باشد آن را بفروشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است . " شرايط جنس وعوض آن " ( 1663 ) جنسي كه مىفروشند وچيزى كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد : 1 - مقدار آن با وزن يا پيمانه يا عدد ومانند اينها معلوم باشد . 2 - بتواند آن را تحويل دهد ، بنا بر اين فروختن اسبى كه فرار كرده است صحيح نيست . 3 - خصوصياتى را كه در جنس وعوض هست وبه واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند ، معين نمايد . 4 - مال در رهن يا گرو نباشد مگر اين كه از مالك آن اجازه فروش داشته باشد . 5 - خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك سأله خانه را بفروشد صحيح نيست . ولى چنانچه خريدار به جاى پول ، منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشى را از كسى بخرد وعوض آن منفعت يك سال خانه خود را به أو واگذار كند ، اشكال ندارد ، واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد . ( 1664 ) جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مىكنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مىتواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مىكنند ، با ديدن خريدارى نمايد . ( 1665 ) چيزى را كه با وزن خريد وفروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله كرد ، به اين صورت كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم گنجايش دارد ، ده پيمانه بدهد . ( 1666 ) اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ،