است كه أصلا گنج نيست واز قبيل مال پيدا شده است .
مال حلال مخلوط به حرام ( 1427 ) اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را
از يكديگر تشخيص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن ، هيچ كدام معلوم نباشد ،
بايد خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس ، بقيه مال حلال مىشود .
( 1428 ) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولى
صاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد ، واحتياط
واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .
( 1429 ) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولى
صاحبش را بشناسد ، در صورتي كه انسان بداند چيز معينى مال أو است وشك كند
كه بيشتر از آن مال هم مال أو هست يا نه ، بايد چيزى را كه يقين دارد مال أو است به
أو بدهد ، واحتياط در اين است كه با أو در مقدارى كه احتمال مىدهد مال أو باشد
مصالحه نمايد ، در صورتي كه مصالحه ممكن باشد ، واگر مصالحه ممكن نشد بنابر
اظهر دادن زيادتر از مقدارى كه يقين دارد مال أو است بر اين شخص واجب نيست .
( 1430 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد وبعد بفهمد كه مقدار
حرام بيشتر از خمس بوده ، بايد در مقدارى كه مىداند از خمس بيشتر است ، به
وظيفة فعلى خود عمل نمايد ودر مقدارى كه نمىداند واحتمال مىدهد ، مطابق
مسأله قبلي عمل نمايد .
( 1431 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را
نمىشناسد به نيت أو صدقه بدهد وبعدا صاحبش پيدا شود ، اگر عين مال باقي
باشد ويا هنگام پرداخت خمس به اهلش ، جهت آن را اعلام كرده باشد ، به كسى كه
مال در دست أو است رجوع مىشود واين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده
ضامن نيست ، در غير اين صورت بنابر احتياط واجب ، بايد به مقدار مالش به أو
بدهد يا اين كه مصالحه نمايد ، ودر مواردى كه از طرف صاحب مال صدقه داده