( مسأله 2213 ) : اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد ، وصاحبش آن
را مطالبه نمايد ، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به أو بدهد .
( مسأله 2214 ) : اگر قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد
بگيرد ربا وحرام است ، مانند اين كه يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من
وپنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده عدد بگيرد ; بلكه اگر قرار بگذارند
كه بدهكار كارى براي أو انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس
ديگر بدهد ربا وحرام است ، مانند اين كه شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده
با يك كبريت مسترد كند ، ونيز اگر با أو شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد
به گونه خاصي تحويل دهد باز هم ربا وحرام است ، مانند اين كه مقدارى طلاى
نساخته به أو بدهد وشرط كند كه ساخته تحويل بگيرد ، ولى اگر بدون شرط
كردن ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده بدهد اشكال ندارد ، بلكه مستحب
است .
( مسأله 2215 ) : ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است . وكسى كه قرض ربائى
گرفته مالك نمىشود ونمى تواند تصرف كند ، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار
ربا را هم نداده بودند صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف
كند ، قرض گيرنده از بابت رضايت مالك مىتواند در آن تصرف نمايد ، وگر نه
قرض باطل است .
( مسأله 2216 ) : اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد
وبا آن زراعت كند ، مالك شدن محصول محل منع است ، ونبايد در محصولى كه از
آن بدست آمده تصرف نمايد .
( مسأله 2217 ) : اگر لباسى را به ذمه بخرد ، سپس از پولى كه به قرض ربائى
گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن
آن لباس ونماز خواندن با آن اشكال ندارد ، مگر آن كه در وقت خريدارى نيت
داشته كه از همان پول بدهد ، چه فروشنده لباس مالك آن باشد چه وكيل أو . ولى
اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — صفحة 404
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٤٠٤