دهند ، مطابق قرار گذاشته شده مىتواند حواله را به هم بزند .
( مسأله 2231 ) : اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به
خواهش كسى كه به أو حواله شده ومديون حواله دهنده بوده داده است مىتواند
چيزى را كه داده از أو بگيرد ، واگر بي خواهش أو داده يا اين كه أو مديون حواله
دهنده نبوده ، نمىتواند چيزى را كه داده از أو مطالبه نمايد .
مسائل رهن
رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مالش را نزد طلبكار بگذارد ، كه اگر
طلب أو را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد .
( مسأله 2232 ) : در رهن صيغه خواندن لازم نيست ، وهمين كه بدهكار مال
خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد ، وطلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن
صحيح است .
( مسأله 2233 ) : گرو دهنده وگرو گيرنده بايد بالغ وعاقل باشند ، وكسى آنها
را مجبور نكرده باشد ، ونيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد .
( مسأله 2234 ) : شخص مالي را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن
تصرف كند ، واگر مال شخصي ديگر را با اجازه أو يا علم به رضايت أو گرو
بگذارد صحيح است .
( مسأله 2235 ) : چيز گرو گذاشته شده بايد خريد وفروش آن صحيح باشد ،
پس اگر شراب وآلات موسيقى وشطرنج را گرو بگذارند درست نيست .
( مسأله 2236 ) : استفاده چيز گرو گذاشته شده متعلق به مالك آن است ، خواه
گرو دهنده وخواه شخص ديگرى باشد كه اجازه داده مال أو گرو باشد .
( مسأله 2237 ) : طلبكار يا بدهكار نمىتوانند مال به گرو گذاشته شده را
بي اجازه يكديگر ملك كسى نمايند ، ولى اگر آن را ببخشند يا بفروشند ، سپس
ديگرى اجازه نمايد صحيح مىباشد ، هر چند گناه كرده است .
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — صفحة 407
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٤٠٧