احتياط در ترك است .
دوم : خريد وفروش مال غصبى .
سوم : بنابر مشهور واحتياط خريد وفروش چيزى كه نزد مردم مال نيست ،
مانند حيوانات درنده .
چهارم : كسب وخريد وفروش چيزى كه منافع معمولى آن تنها كار حرام
باشد ، مانند أسباب قمار وآلات موسيقى ونرد وشطرنج .
پنجم : كسبى كه در آن ربا باشد .
ششم : فروش جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است ، چنانچه آن چيز معلوم
نباشد وفروشنده هم به خريدار نگويد ، مانند فروختن روغنى كه آن را با پيه
مخلوط كرده است واين عمل را غش مىگويند . پيغمبر أكرم ( صلى الله عليه وآله ) فرمود : از ما
نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب
وحيله نمايد ، وهر كه با برادر مسلمان خود غش كند ، خداوند بركت روزى أو را
مىبرد وراه معاش أو را مىبندد وأو را به خودش واگذار مىكند .
( مسأله 1989 ) : فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن
است اشكال ندارد ، ولى اگر مشترى آن چيز را براي كارى بخواهد كه شرط آن
پاك بودن است ، مثلا از قسم خوراكى است كه مىخواهد آن را بخورد ، بايد
فروشنده نجس بودن آن را به أو بگويد ، وبنابر احتياط واجب اگر لباس نجس
باشد نيز به مشترى بگويد .
( مسأله 1990 ) : اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست مانند روغن
ونفت نجس شود ، چنانچه منفعت متعارف حلالى كه متوقف بر طهارت نيست ، داشته
باشد معامله صحيح است ، ولى بر فروشنده واجب است نجس بودن آن را اعلام
كند ، واگر منفعت حلالى كه متوقف بر طهارت نيست ندارد ، معامله باطل است .
( مسأله 1991 ) : خريد وفروش دواهاى نجس ومتنجس خوردنى جايز
نيست ، به خصوص اگر از حيوان نجس العين يا مردار گرفته شده باشد ، مگر در
صورت ضرورت ، يا جهت فائده غير حرام .
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — صفحة 357
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٥٧