تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وبه آن مقدار خمس تعلق نمىگيرد .
( مسأله 1783 ) اگر براي زياد كردن مال به مقدار بيشتر از شأن خود يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند ، نمىتواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد . اما اگر مالي را كه قرض كرده ويا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود در أين صورت مىتواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد .
( مسأله 1784 ) انسان مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمسي كه بدهكار است پول بدهد . اما اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع بأشد .
( مسأله 1785 ) كسى كه خمس بمال أو تعلق گرفت وسال بر أو گذشت تا خمس آن را نداده است بنابر احتياط نمىتواند در آن مال تصرف كند .
( مسأله 1786 ) كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را بذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار أهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند . وچنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد .
( مسأله 1787 ) كسى كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصالحه كند وخمس را بذمه بگيرد مىتواند در تمام مال تصرف نمايد وبعد از مصالحه منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود أو است .
( مسأله 1788 ) كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد وشريك أو ندهد ودر سال بعد از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد ، تصرف آن كس در آن مال محل اشكال است .
( مسأله 1789 ) اگر بچه صغير سرمايه أي داشته بأشد واز آن منافعى بدست آيد بنابر احتياط خمس به آن تعلق مىگيرد ، وبر ولى أو لازم است خمس آن را بدهد وچنانچه ولى أو خمس آن را نداده بأشد بر خود أو واجب است بعد از آن كه بالغ شد خمس آن را بدهد .
( مسأله 1790 ) كسى كه مالي از ديگرى بدست آورد وشك نمايد خمس آن را داده