بعض أصحابنا . . . : " فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته ، فلا يجوز
العدول إليه عن الخبرين المتقدمين " ( 1 ) .
4 - وقال عن خبر رواه أحمد بن محمد في تفصيل أحكام النكاح :
" فهذا حديث مقطوع الإسناد شاذ " ( 2 ) .
5 - وقال عن خبر نوح بن شعيب ، عمن رواه ، عن عبيد بن زرارة :
" فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الأخبار " ( 3 ) .
6 - وأورد خبرين وكلاهما من رواية جعفر بن بشير ، وقال بعد الثاني
مباشرة : " فأول ما فيه : أنه خبر مرسل منقطع الإسناد ، لأن جعفر بن بشير
في الرواية الأولى قال : ( عمن رواه ) ، وهذا مجهول يجب اطراحه . وفي
الرواية الثانية قال : ( عن عبد الله بن سنان ، أو غيره ) فأورده وهو شاك فيه ،
وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به " ( 4 ) .
7 - وقال معقبا على خبر نشيط بن صالح في باب الأحداث الموجبة
للطهارة : " فهذا أولا خبر مرسل ، لأن نشيط قال : ( عن بعض أصحابنا ) ،
ومع هذا قد روى الخبر الأول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر " ( 5 ) .
8 - وقال عن خبر ابن أبي نجران في باب الأغسال المفترضات
والمسنونات : " فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة
لا يعترض ما قلناه بوجوه :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 165 ح 674 باب 5 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 / 253 ح 1089 باب 24 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 124 ح 332 باب 6 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 / 196 ح 568 باب 8 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 35 ح 94 باب 3 .