الذهبي ، فأبطل الحديث في غير موضع . فقال بترجمة أحمد بن صليح .
" أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر
رضي الله عنهما بحديث . اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . وهذا غلط . وأحمد لا
يعتمد عليه " ( 87 ) .
وقال بترجمة غلام خليل بعد كلام الذهبي : " وقال الحاكم : سمعت الشيخ أبا
بكر ابن إسحاق يقول : أحمد بن محمد بن غالب ممن لا أشك في كذبه .
وقال أبو أحمد الحاكم : أحاديثه كثيرة لا تحصى كثرة ، وهو بين الأمر في
الضعف .
وقال أبو داود : قد عرض علي من حديثه فنظرت في أربعمائة حديث أسانيدها
ومتونها كذب كلها . وروى عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة على ما ذكره لنا
القاضي أحمد بن كامل ، مع زهده . وورعه . ونعوذ بالله من ورع يقيم صاحبه ذلك
المقام " ( 88 ) .
وأضاف إلى كلام الذهبي بترجمة محمد العمري : " وقال العقيلي بعد تخريجه : هذا
حديث منكر لا أصل له . وأخرجه الدارقطني من رواية أحمد الخليلي البصري بسنده
وساق بسند كذلك ثم قال : لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف " ( 89 ) .
ترجمته :
وابن حجر العسقلاني حافظهم على الاطلاق ، وشيخ الإسلام عندهم في جميع
الآفاق ، إليه المرجع في التاريخ والحديث والرجال ، وعلى كتبه المعول في جميع العلوم . . .
قال الحافظ السيوطي :
" الإمام الحافظ في زمانه ، قاضي القضاة ، انتهت إليه الرحلة والرياسة في
هامش
( 87 ) لسان الميزان 1 / 188 .
( 88 ) لسان الميزان 2 / 272 .
( 89 ) لسان الميزان 5 / 237 .