فتوقفه في الحكم بالاتفاق يعني : حكمه بعدم الاتفاق ، وهو عين الاختلاف في
هذا المقام .
وعلى أساس هذا الفهم أضاف كلمة [ أو ] بين المعقوفين بعد هذا الكلام ،
لتكون معادلة للتفصيل الأول المذكور في قوله : " إما بالبحث . . . " إلى آخره .
فيكون التقسيم - على ما أضاف - هكذا :
معرفة الإجماع :
إما بالبحث . . . فإن وجده حكم به ، وإلا حكم بالاختلاف ، أو حكم
بالوقوف .
أو على رواية بعض العلماء .
لكنه غفل عن أن حرف الجر " على " يبقى من دون وجود ما يصح لتعلقه به ،
لعدم صلاحية ما سبقه لذلك .
بينما النص - بدون إضافة شئ - يكون تاما ، كما سيجئ ويكون الحرف
" على " متعلقا بقوله : أو بالوقوف الذي هو عديل ل " إما " .
ثانيا : في التقطيع وعلامات التنقيط
1 - إن من الضروري وضع الكلام الذي نقله عنهم بين الأقواس الصغيرة
تمييزا له ، وهي عبارة : " إن من جملة شرائط الاجتهاد . . . بما يخالفه "
2 - النقطتان الشارحتان [ : ] بعد قوله : " بالمشافهة " في غير موضعهما لأن قوله
بعد ذلك : " الاكتفاء " وهو خبر لقوله : " الذي " وليس موضع الشارحتين بين المبتدأ
والخبر .
3 - اللازم وضع قوله : " إما بالبحث " في أول السطر لأنه بداية للتفصيل لما
قبله .
كما أن اللازم وصل قوله : " فإن وجد . . . " إلى آخره بما قبله لأنه مرتبط به .
4 - اللازم - أيضا - وضع قوله " أو بالوقوف على رواية . . . " إلى آخره ، في أول
السطر ، لأنه معادل لقوله : " إما بالحث " .
وعلى ما فهمناه يكون تقطيع النص هكذا :
مجلة تراثنا — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٣