مضافا إلى امكان دعوى كفاية تحقق القدر
المشترك في الاستصحاب فتأمل ، فإن
انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس
باعتبار اختلاف في حقيقته وإنما هو باعتبار
حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال
برجوع المالك الأصلي ، ومنشأ هذا الاختلاف
هو اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف
حقيقة الملك ، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام
الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة
في المسبب .
ويدل عليه أنه يكفي في الاستصحاب الشك
في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من
لوازم السبب المملك ؟ ومع أن المحسوس بالوجدان
أن انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على
نهج واحد أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 81
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٨١