من تعلق الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون
والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث
والوصايا بما في يد المباح له - فأجاب عنه الشيخ " قدس
سره " بأنه استبعاد محض ، ودفعها بمخالفتها للسيرة
رجوع إليها مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق
الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على
الملك انتهى .
ولا يخلو عبارته " قده " عن الاندماج وعدم إفادة
المراد ، فإنه إذا كان مراده أن عدم تعلق الأخماس
والزكوات إلى آخر ما ذكره كاشف الغطاء بما انتقل
بالمعاطاة استبعاد محض أي نختار عدم تعلق
هذه الأمور بما انتقل بالمعاطاة ، ودفع ذلك
بأنه مخالف لسيرة المتشرعة على تعلق هذه الأمور
بما انتقل بالمعاطاة - مدفوع بأنه تكون السيرة دليلا على
التعلق ، وإن كانت مخالفة للقاعدة فتخصص القاعدة
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 65
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٦٥